الحماية القانونية من السب والشتم

كفل الشرع والقانون حماية أعراض الناس وسمعتهم. وتاليا بعضا من الجوانب التي نظم فيها المشرع الأردني هذه الحماية والتي تكاد تتوافق عليها معظم القوانين العربية تاركا بيان الحماية الشرعية لأصحاب الاختصاص فلم أجد من المفيد تكرار بعض الأحكام التي غدت واضحة للعامة توفيرا لوقت القراء الأفاضل.

اولا:الـذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.

ويعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها (المادة 191 ع).

واذا وقع الذم على غير هؤلاء فتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة(م 358ع).

وإذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه،فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام،وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم. وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.

ثانيا:القدح:هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة. ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا إذا كان موجها إلى من ذكروا في المادة (191). وإذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح إلى شكل مادة مخصوصة وع
يرى البعض أن المرأة اقل إجراما من الرجل معتمدين في قولهم هذا على بعض الإحصاءات التي خلصت إلى أن إجرام المرأة لا يزيد عن 1 : 7 من إجرام الرجل.

غير أن البعض الآخر يؤكدون أن هذا مجرد تفاوتا ظاهريا والواقع أن المرأة ترتكب العديد من الجرائم التي لا تظهر في هذه الإحصاءات كجرائم البغاء حتى وان كانت بعض التشريعات لا تجرمه فالبغاء يبقى إجرام طبيعي إضافة إلى أن الكثير من الجرائم التي ترتكبها المرأة لا تظهر بالإحصاءات مثل الإجهاض وسرقة الخادمات من المنازل كما أن هناك جرائم كثيرة تقع من الرجال يكون للمرأة فيها دورا هاما بالإيحاء أو التحريض.

وبعيدا عن هذا الجدل فان من المؤكد أن إجرام المرأة يقل في كمه عن إجرام
خرجت غزة من الحصار أو قام احدهم بفك الحصار عن غزة أو تم نقل غزة إلى خارج الحصار المهم أن غوار الطوشة قد زار غزة وفك عنها الحصار مما يترتب عليه:

1-سوف تقوم الفضائيات العربية باعادة بث حمام الهنا ووين الغلط وابو الهنا ….و…

2-سوف تقوم شركات الإنتاج بالتعاقد مع فنان الصمود دريد لحام على تصوير أعمال جديدة…

الامن العام يحذر من رجال متنكرين بزي سيدات يرتكبون جرائم سرقة واحتيال


عمان - الرأي - قال الناطق الاعلامي باسم الأمن العام الرائد محمد الخطيب انه وردت معلومات لادارة البحث الجنائي تفيد بقيام أشخاص بالتنكر بزي سيدات منقبات بهدف ارتكاب جرائم سرقة ونشل واحتيال على مواطنات وكذلك قيام أشخاص آخرين مطلوبين للعدالة بارتداء هذا الزي وتنقلهم من مكان لآخر للتواري عن أنظار الشرطة.
واعلنت مديرية الامن العام انها تطارد مركبة نوع كيا أو هونداي زيتي غامق ولوحة الأرقام مطموسة بلاصق لون أسود لإخفاء معالم الأرقام يقودها رجل يرتدي نقابا وبصحبته رجل اخر يرتدي ذات الزي.
واضاف الخطيب انه وردت معلومات بقيام أشخاص بالتنكر بنفس الزي ودخول عدد

انتهى اجتماع أثينا لممولي مشروع تغذية مياه البحر الميت بمياه البحر الأحمر”ناقل البحرين”أول من أمس، بتأهيل شركات لإجراء دراستين فرعيتين،تبحث الأولى في تأثير نقل 2 مليار متر مكعب على خليج العقبة، والأخرى تأثير ما لا يقل عن مليار متر مكعب من المياه على نوعية مياه البحر الميت المالحة،فيما ستصار الإحالة على شركتين من المتقدمين،في اجتماع يعقد في حزيران.
وعرضت الشركتان في الاجتماع،أمام ممثلين عن البنك الدولي واللجنة التوجيهية وممثلين عن 8 دول ممولة للمشروع،ما تحقق على دراستي الجدوى الاقتصادية و البيئية،على مدى ما يقارب 12 شهرا من بدء تنفيذها نهاية أيار العام الماضي، لأغراض معرفة وتذليل الصعوبات في سير العمل فيها. وتضم دراسات الجدوى الاقتصادية و البيئية للمشروع، أربع دراسات فرعية لمناطق خليج العقبة وايلات، وتأثيرات ضخ مياه من البحر ودوران المياه نحو الأعلى والأسفل وتأثيرها على البيئة البحرية والمرجانية ومنطقة الشواطئ. في حين تبحث الثانية ناقل مياه البحرين وتقييم الأخطار الجيولوجية والزلزالية والأخطار على التنوع البيئي والحياة البرية.
وتدرس الثالثة منطقة البحر الميت من حيث التقييم الهيدرولوجي والموازنة المائية للبحر الميت والتأثيرات الهيدرولوجية الناتجة عن انحسار البحر الميت على الأراضي المجاورة خصوصا ظاهرة الانهيارات الأرضية والتأثيرات على الينابيع وحوض المياه الجوفي.
في حين ستتوصل الرابعة إلى إجابات حول إقامة منشآت توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وتحديد وتقييم بدائل مواقع المنشآت والخطوط الناقلة وتكاليف الإنشاء والتشغيل.
ويأتي إجراء هاتين الدراستين وفق منهجية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية و البيئة للمشروع.
وستكون هاتان الدراستان تحت مظلة الشركتين المنفذتين للدراسات الرئيسية الجدوى الاقتصادية و البيئية و تتبع لهما وهما:Coyne et Bellier الفرن